تعتبر التزام إسرائيل بالقانون الدولي موضوع تدقيق مكثف منذ تأسيسها في عام 1948. من الانتهاكات المزعومة للمعايير الإنسانية إلى انتهاكات المعاهدات والاتفاقيات المحددة، أشعلت سياسات الدولة وأفعالها نقاشات عالمية.
انتهاكات للنظم الدولية الرئيسية
الاتفاقية الرابعة لجنيف
الاتفاقية الرابعة لجنيف، التي تم اعتمادها في عام 1949، تحدد حماية السكان المدنيين خلال أوقات الحرب. تُعتبر سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة—مثل بناء المستوطنات، هدم الممتلكات، وتقييد الحركة—مخالفة على نطاق واسع لهذه الاتفاقية. تنص المواد 49 و53 صراحةً على منع السلطة المحتلة من نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تدمير الممتلكات إلا إذا كان ذلك ضروريًا تمامًا للعمليات العسكرية.
ميثاق الأمم المتحدة
يضمن ميثاق الأمم المتحدة مبادئ وحدة الأراضي ومنع الاستيلاء بالقوة على الأرض. تتحدى ضم إسرائيل للقدس الشرقية ومرتفعات الجولان، إلى جانب أفعالها خلال حرب 1948 العربية الإسرائيلية، روح الميثاق، الذي يسعى للحفاظ على السيادة وحل النزاعات بطرق سلمية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)
يضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوقًا أساسية، بما في ذلك حرية الحركة وحق العودة إلى وطن المرء. من خلال إنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا خلال نكبة 1948، تتهم إسرائيل بانتهاك هذه المبادئ، خاصةً المادة 13 من الإعلان.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD)
القوانين التمييزية، مثل قانون الممتلكات الغائبة وقانون الجنسية، تؤثر بشكل غير متناسب على الفلسطينيين غير اليهود، مما يعزز نظامًا يشبه الفصل العنصري بحسب النقاد. تتعارض هذه السياسات مع هدف ICERD في القضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله.
اتفاقية حقوق الطفل
تثير تقارير عن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية التي تؤثر على الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاحتجازات والوفيات، مخاوف بشأن التزام إسرائيل بهذه الاتفاقية. المادة 37، التي تحظر المعاملة القاسية أو المهينة للأطفال، غالبًا ما تُذكر في انتقادات الجيش الإسرائيلي لمعالجة المحتجزين الشباب.
الاتفاقية الدولية لمنع وتعذيب الأشخاص أو معاقبتهم أو معاملتهم بشكل قاسٍ أو مهين أو مهين
لقد وثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان حالات إساءة معاملة السجناء الفلسطينيين، والتي يجادلون بأنها تخالف الاتفاقية الدولية لمنع وتعذيب الأشخاص أو معاقبتهم أو معاملتهم بشكل قاسٍ أو مهين أو مهين.
قرارات الأمم المتحدة والآراء الاستشارية الدولية
لقد واجهت إسرائيل تدنيسًا كبيرًا من الأمم المتحدة:
- قرارات مجلس الأمن: خرقت إسرائيل ما لا يقل عن 28 قرارًا ملزمًا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي تتناول توسيع المستوطنات والأنشطة العسكرية في الأراضي المحتلة.
- قرارات الجمعية العامة: على الرغم من أنها غير ملزمة، فإن ما يقرب من 100 قرارًا للجمعية العامة تدين سياسات إسرائيل باعتبارها غير متوافقة مع المعايير الدولية.
- محكمة العدل الدولية (ICJ): رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري لعام 2004 أعلن أن جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني، وحث على تفكيكه وتعويض الفلسطينيين المتضررين. لم تمتثل إسرائيل لهذا الحكم.
الاستحواذ على الأراضي والنزوح: تاريخ من الجدل
الاستحواذ غير القانوني على الأراضي
خلال حرب 1948 العربية الإسرائيلية، استولت إسرائيل على أراضي تتجاوز الحدود التي حددها خطة التقسيم التابعة للأمم المتحدة. ضم القدس الشرقية في عام 1967 وتوسعات أراضي أخرى عززت من اتهامات الاستحواذ غير القانوني على الأراضي بالقوة.
حق العودة
أكثر من 750,000 فلسطيني نزحوا خلال حرب 1948، وهي أزمة تُعرف الآن بالنكبة (الكارثة). تدعم قرار الأمم المتحدة 194 صراحةً حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى منازلهم، لكن إسرائيل قد أنكرت ذلك باستمرار، مشيرةً إلى مخاوف سكانية وأمنية.
تدمير الممتلكات
بالإضافة إلى النزوح الأولي، تم تدمير أكثر من 500 قرية فلسطينية خلال الصراع عام 1948. ومنذ 1967، هدمت إسرائيل أكثر من 18,000 منزل فلسطيني، مما أثر على أكثر من 100,000 فرد. غالبًا ما تحدث مثل هذه الأفعال تحت ذريعة الأمن، ومع ذلك، فهي مدانة على نطاق واسع كعقاب جماعي.
نقاش قانوني وأخلاقي
تعرف اتفاقية 1973 الدولية للقضاء على وإدانة جريمة الفصل العنصري تعريف الفصل العنصري بأنه سياسات وممارسات تهدف إلى إقامة هيمنة من مجموعة عرقية واحدة على أخرى. يجادل العديد من النقاد بأن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، سواء في الأراضي المحتلة أو داخل إسرائيل، تتوافق مع هذا التعريف:
- الفصل العنصري: تدير أنظمة قانونية منفصلة المستوطنين الإسرائيليين والفلسطينيين في الضفة الغربية.
- القوانين التمييزية: أمثلة تشمل قانون العودة (1950) وقانون الممتلكات الغائبة (1950)، والتي تفضل المواطنين اليهود على المقيمين غير اليهود.
- الوصول المقيد: يواجه الفلسطينيون حواجز في الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية الأساسية، خاصة في غزة، حيث أدى الحصار إلى أزمات إنسانية شديدة.